ترأسنا، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للجنة العليا للإصلاح الأمني،وأستعرضنا تنفيذ الإصلاحات في القطاعات الأمنية، كجزء من متطلبات المنظومة الأمنية العراقية في مرحلة ما بعد الانتصار على داعش، والانتقال إلى مرحلة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية.

صادقت اللجنة على إستراتيجية إصلاح القطاع الأمني 2024- 2032، وترتكز هذه الستراتيجية على إجراء إصلاح شامل للمنظومة الأمنية، بالشكل الذي يتوافق مع مقومات ومتطلبات الأنظمة الديمقراطية، في المساءلة والشفافية ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان، وارتكازها أيضاً على تطوير القدرات.

أكدنا، أن منهج الإصلاح في الأجهزة الأمنية جزء مكمل للإصلاح في باقي القطاعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، لا سيما أنّ هذه الخطوات تتوازى مع تطور القدرات الأمنية والقتالية لأجهزتنا الأمنية ولقواتنا المسلحة بشكل عام.

الاجتماع شهد تدارس الجوانب التسليحية والضرورات التي تفرضها الواجبات المناطة بالأجهزة الأمنية، والتقدم التكنولوجي في هذا المجال، إلى جانب البحث في تثبيت المهام والواجبات بين التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة، خاصة بعد التقدم الحاصل بنقل المسؤوليات الأمنية في المدن من وزارة الدفاع إلى أجهزة وزارة الداخلية، والشرطة المحلية.

وأكدت اللجنة ضرورة إيجاد التشريعات القانونية اللازمة لكل القطاعات والأجهزة الأمنية، بما يتوافق مع المعايير الدولية.