أكدنا أن الحكومة عازمة على أن تكون دائماً في موقع قريب من هموم المواطنين في جميع المحافظات، وأن العشائر، بوصفها مكوّناً اجتماعياً، كانت دائماً حاضرة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

بيّنا أن المرحلة التي تلت عام 2003، ظهرت فيها العشيرة بشكل فاعل، لاسيما في الوقوف ضد إرهاب داعش، حيث اصطفّ أبناء شعبنا، من كلّ المكوّنات، في خندق واحد ليتحقق النصر الكبير، الذي أسهمت العشائر في إدامته عبر الحفاظ على الأمن والاستقرار الحالي.

أشرنا إلى الحاجة لتكثيف الجهود، وبلورة دور العشيرة للمحافظة على النصر ودعم الدولة وسلطاتها، وأن الحكومة قد أخذت على عاتقها بناء الثقة بين الشعب وسلطات الدولة، إذ ينصبّ عملها اليومي على الأولويات ضمن برنامج واضح أقره مجلس النواب، وأوضحنا أن أهداف هذا البرنامج لا يمكن أن تتمّ بمعزل عن المجتمع، وأن العشيرة حين تدعم الدولة بمؤسساتها الأمنية والمدنية، فهي خطوة تمثل نصف الطريق إلى النجاح.

شددنا على إسهام شيوخ العشائر والوجهاء بترشيد المسار السياسي، لكن ضمن المسار الذي يدعم وحدة العراق وكرامته، كما تطرقنا إلى موضوع التعويضات التي تخصّ عوائل الشهداء ووجوب وصولها إلى مستحقيها وليس إلى المزورين، وأكدنا تشكيل لجنة جديدة وستُطلق الرواتب خلال شهر، بعد إكمال جميع التدقيقات الخاصة بمعاملات المستحقين.