أثارت الوثائق التي كشف عنها ديوان الرقابة المالية حول ملف فساد كبير في عمليات بيع الدولار للمواطنين المسافرين إلى خارج العراق جدلًا كبيرًا، خاصةً وأن المبالغ تجاوزت 600 مليون دولار، الأمر الذي يثبت فشل وعدم جدية البنك المركزي والأطراف المعنية الأخرى في معالجة أزمة الدولار التي باتت واحدة من أهم المشاكل التي يواجهها المواطن، في ظل ارتفاع أسعار السلع والبضائع في السوق المحلية.

وحول هذا الموضوع، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، أن “المالية النيابية تحركت لاستضافة محافظ البنك المركزي للاستفهام عن الوثائق التي نشرها ديوان الرقابة المالية”.

وقال الكرعاوي إن “البنك المركزي والجهات المعنية الأخرى بسوق العملة فشلوا في احتواء أزمة الدولار في البلاد، مبينًا أن هيئة الكمارك وهيئة الضرائب أيضًا تتحملان مسؤولية عدم استقرار الدولار.

ودعا الكرعاوي إلى اعتماد إلكتروني لجميع الدوائر، لكي نضمن سلامة دخول وخروج البضائع والمبالغ بشكل دقيق وبالتفصيل، وبالتالي نستطيع أن نضمن عدم وجود تهريب للعملة الصعبة أو استغلالها من قبل بعض الجهات بصورة غير شرعية.

من جهته، أكد المختص بالشأن الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، أن ما تم كشفه في ديوان الرقابة المالية تحدثنا عنه منذ فترة طويلة في وسائل الإعلام، وأن هناك مافيات تم استثمارها لاستغلال دولار المسافرين.

وقال المشهداني إن بعض المصارف تتفق مع أشخاص بسحب المبالغ على جوازاتهم مقابل مبلغ 50 ألف دينار، منوهًا إلى أن أكثر من نصف المسافرين لم يحصلوا على الدولار من المنافذ التي خصصتها الحكومة للمواطنين.

وأشار إلى أن “فروقات صفقة بيع دولار المسافرين تبلغ أكثر من 657 مليون دولار ووصلت إلى ملياري دولار تقريبًا، داعيًا الأمن الوطني والجريمة الاقتصادية إلى التدخل في القضية، لأن الموضوع تحول إلى جريمة تستدعي التدخل العاجل”.

وأوضح المشهداني أن “المعيب بالقضية أن موظفين في البنك المركزي متورطين بملف بيع دولار المسافرين، إذ يقوم الموظف بسحب الدولار مرتين في اليوم، مستغلين خوف أصحاب مكاتب الصيرفة، داعيًا إلى مراجعة شاملة للأرقام والكشف عن المتورطين”.