ترأسنا، اليوم الخميس، الاجتماع الثامن للّجنة العليا لمشروع طريق التنمية.
ناقشنا أهم الملفات الخاصة بهذا المشروع الستراتيجي ومتابعة الإجراءات والتوجيهات السابقة.
تقرر، خلال الاجتماع، تشكيل فريق فني من المديرين العامين لمديريات؛ السكك، والموانئ، والطرق والجسور، والكمارك، بالإضافة إلى عضوية ممثل عن وزارة الخارجية، لغرض متابعة تطبيق المقررات وتهيئة مستلزمات المضي بملفات المشروع.
كما أقر الاجتماع المضي بالتواصل مع دول؛ الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية التركية، ودولة قطر، التي وقعت مع العراق مذكرات تفاهم تتعلق بمشروع طريق التنمية، عبر لجنة التنسيق المختصة، وكذلك استكمال كتابة مسودة مشروع القانون الخاص بميناء الفاو الكبير.
وجهنا بمتابعة الإجراءات التي يتم التأكيد عليها خلال الاجتماعات، أولاً بأول، وإعداد دراسة تختص بالمدن الصناعية بالتعاون مع شركة (أوليفر وايمان) للخدمات الاستشارية، من حيث الجدوى الاقتصادية وتعظيم المنفعة العامة، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية.
اطلعنا على تقرير لجنة حسم التعارضات المشكّلة برئاسة السيد مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، التي أكدت حسم هذه التعارضات مع الوزارات، والمصادقة عليها من قبل جميع المحافظات التي يمر بها مشروع طريق التنمية.
كما وجهنا باستمرار العمل بين الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودائرة المستشار القانوني في مكتب رئيس مجلس الوزراء، لوضع رؤية متكاملة من الناحية القانونية تنظم إدارة المشروع، وضمان أفضل العوائد والخيارات الاقتصادية.