ترأسنا، اليوم الاثنين، اجتماعاً خُصص لمتابعة الإجراءات المتخذة لتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان العراق.
أكدنا المضيّ بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 21 شباط 2024، الذي نصّ على إلزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتوطين رواتب موظفي القطاع العام العاملين داخل إقليم كردستان، كما تابعنا تنفيذ الإجراءات مع البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية بهذا الشأن.
شددنا على ضرورة الإسراع في استكمال تسجيل بيانات موظفي إقليم كردستان العراق، وتجنب تأخير رواتبهم، وبينا أن الحكومة الاتحادية معنية برعاية الموظفين من أبناء الشعب العراقي أينما كانوا، وضمان حقوقهم، على وفق ما أقره القانون والدستور.