ناقشنا احتياجات صنوف قواتنا المسلحة من التسليح، لتعزيز قدراتها القتالية والميدانية في مواجهة مختلف التحديات الأمنية.
أكدنا أهمية ملفّ التسليح ضمن برنامج الحكومة، بوصفه استحقاقاً يرتبط بإنهاء وجود التحالف الدولي، وفي مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية بمختلف أشكالها، واكدنا وضع التخصيصات المالية المطلوبة الخاصة بالتسليح في جداول موازنة 2024، وأوضحنا أن اللجنة العليا قد أخذت الوقت الكافي من النقاشات ولقاء الشركات والزيارات، كما أُوكل إلى قادة الصنوف تحديد الأسلحة التي يحتاجونها.
شددنا على أنّ إكمال إجراءات التسليح باتت مسألة ضرورية وذات أولوية، وأكدنا على سلامة هذه الإجراءات وأن تكون قانونية وشفافة ومستوفية لكل المتطلبات، وأنه يجب الأخذ بنظر الاعتبار كل الملاحظات التي أُثيرت من قبل الجهات الرقابية بشأن التعاقدات السابقة، ووجهنا الجهات الفنية المعنية بإرسال إجراءاتها، ومن ثَمّ المضي بالخطوات القانونية في اختيار الشركات بحسب البحث الأولي مع الدول.