احتفى مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ بمرور عامين على إطلاق أهم مشاريعه الوطنية، وهو مشروع إلغاء معاملات صحة صدور الوثائق (نظام الوثائق المؤمنة)، ففي 2022/5/24 اعتمد النظام رسميًا وأطلق العمل به فعليًا كمنصة حكومية في جميع مؤسسات الدولة.

ووفقًا للمركز، فقد بدأت فكرة المشروع بإلغاء صحة صدور شهادات الوفاة بين دائرة الطب العدلي والمحاكم في بغداد، وبعد أن أثبتت نجاحها اتسعت وطُبقت في دوائر التسجيل العقاري والضرائب، ثم شرع المركز بتطبيقها في العديد من التشكيلات الحكومية بالتعاون مع ملاكات تلك الدوائر بعد تدريبهم على النظام، وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك.

ووصل عدد الجهات التي تعمل على النظام حتى الآن (86) ستًا وثمانين جهة، بمستوى وزارة وهيئة ومحافظة، وعدد الوثائق التي أُلغيت صحة صدورها (7.162.745) سبعة ملايين ومئة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون وثيقة، أما عدد القراءات للوثائق فقد بلغ (11.146.489) أحد عشر مليونًا ومئة وستة وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعا وثمانين قراءة، أما عدد مستخدمي النظام فبلغ (16.512) ستة عشر ألفًا وخمس مئة واثني عشر مستخدمًا في عموم العراق.

وقال مدير مركز البيانات الوطني، د. عمار مظهر التميمي: إننا ومنذ أن تبنينا هذا المشروع، كان الرهان على نجاحه من أولوياتنا، وبالفعل ثبت ذلك لما وفره النظام من راحة للمواطن وتسهيل للمُعاملات وتقليل للزخم الإداري في المؤسسات وقتل للروتين، ونحن فخورون بما تم تقديمه من خدمة للمواطنين عبر هذا المشروع.

وختم التميمي قائلًا: نحن مستمرون حتى تطبيقه بشكل كامل في دوائر الدولة العراقية كافة.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء
13 حزيران 2024