🔷 نخطو غداً خطوة حضارية وتنموية مهمة بإجراء التعداد العام للسكّان والمساكن، بعد مضي 37 عاماً على آخر تعداد سكاني شامل نفذ عام 1987، وتعداد عام 1997 الذي لم يشمل إقليمَ كردستان العراق.

🔷 نشرع في تنفيذ التعداد العام للسكّان، لاستكمال أولويات البرنامج الحكومي، وضمان حقوق المواطنين في الخدمات العامة.

🔷 نجري التعداد لضبط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية علمية حديثة، وسدِّ الفجوات المعلوماتية في العمل الخدمي والتخطيط وصناعة القرار الوطني.

🔷 نؤسس اليوم لمعايير رقمية رصينة، وأنْ يصبح التعداد العامُ للسكّان والمساكن أداةً علميةً في التخطيط، ووسيلة للتطوير، بعيداً عن التقديرات والاجتهاد غير المستند للحقائق.

🔷 اتخذنا قرار تنفيذ التعداد لثقتنا بقدرات أجهزتنا الحكومية.

🔷 مصممون على خدمة شعبنا وفق أرقى المناهج العلمية، وتشخيص نقاط الخلل، ووضع الخدمات الصحيحة للمواطن.

🔷 اعتمدنا أفضل الوسائل الحديثة لإجراء التعداد بصورةٍ علمية إلكترونيةٍ دقيقة، لتكون النتائج في خدمة حاضر العراقيين ومستقبلهم.

🔷 ستكون قاعدة البيانات بخدمة مؤسسات الدولة، كما ستسهم في دعم الشرائح الأكثر حاجةً للخدمات، وتشخيص بؤر الأزمات، ورسم خريطة العراق التنموية.

🔷 التعداد السكّاني ليس مجرّد أرقام تتراكم، بل وسيلة لتحديد القرارات الفعالة، كضمان توزيع الموارد والخدمات بين المحافظات وفق قواعد أكثر عدالةً.

🔷 ندعو المواطن إلى التعاون مع الفرق المكلفة بإجراء التعداد، والالتزام بحظر التجوال، والإدلاء بالمعلومات الصحيحة.

🔷 التأكيد على عدم الإنصات للشائعات عبر ربط التعداد بقضايا تتعلق بالضرائب، أو الحماية الاجتماعية، وهذا منافٍ للصحة.

🔷 أثمّن دور وزارة التخطيط، وهيأة الإحصاءِ ونظم المعلومات، لجهودهم طيلة الشهور الماضية في الاعداد والتهيئة للتعداد.

🔷 اثمن الدور الكبير لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات، ووزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق، وهيأة الإحصاء في الإقليم.

🔷 نوجه شكرنا الى صندوق الأمم المتحدة للسكان للدعم والإسناد لجميع المراحل.

🔷 نثمن دور الأجهزة الأمنية، في توفير بيئة آمنة مستقرةٍ، والدور المتميز للإعلام والصحافة الوطنية في دعم هذا المشروع التخطيطي المتميز.