ثمّنا الجهود التي بذلتها منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ووزارة التربية، وبالأخص منظمة اليونسيف، في موضوع معالجة ظاهرة التسرّب التي تُعدّ إحدى نتائج الظروف غير الطبيعية التي مر بها البلد في السنوات الماضية، مثل الإرهاب، والنزوح، والفقر، والتي تركت آثارها على القطاعات كافة، ومنها قطاع التربية.

وأوضحنا أن موضوع البنى التحتية من أهم معوقات عمل وزارة التربية، بدءًا من المدارس الطينية والكرفانية، وهو ما جعل الحكومة تعمل على إكمال المشاريع المتلكئة، عبر مجموعة مشاريع ومبادرات مثل مشروع مدارس الاتفاق الإطاري الصيني، ومشروع رقم واحد، وأخيرًا إطلاق مشروع بناء 600 مدرسة عبر صندوق العراق للتنمية في بغداد والمحافظات.

ووجهنا بإعمام التقرير النهائي لعمل اللجنة على الوزارات والمحافظات والحكومات المحلية، وأن يكلف المحافظون، بالتعاون مع الجهد الحكومي، بمعالجة أسباب التسرب، كما وجهنا باستمرار العمل لمتابعة التلاميذ الذين لم يعودوا إلى مقاعد الدراسة.

والمبادرة الخاصة بعودة التلاميذ والطلبة إلى مقاعدهم الدراسية قد تشكلت بأمر ديواني من مكتب رئيس مجلس الوزراء العام الماضي، واستمرت أعمالها لمدة سنة، واستوعبت 261338 متسرباً من المدارس، بعضهم تسرب بسبب ظروف الحرب ضد عصابات داعش، حيث تمكنت المبادرة من إعادة (129643) متسرباً إلى مقاعدهم الدراسية في التعليم النظامي، أو التعليم غير النظامي كمدارس محو الأمية واليافعين والمسرعين، بالإضافة إلى تسجيل أعداد من العائدين في الامتحان الخارجي.