الحمدلله… تم اكمال القراءة الأولى لقانون التقاعد والضمان الأجتماعي للعمال وهو الضمان الحقيقي للعاملين في القطاع الخاص لضمان حقوقهم.
– نسعى لتشريع وإكمال هذا القانون المهم بالتعاون مع باقي النواب و العمل على إجراء تعديلات صحيحة تخدم مصالح العاملين في القطاع الخاص وسيتم الجلوس والحوار مع كافة الجهات المعنية والمستفيدين من هذا القانون
- قانون التقاعد والضمان الأجتماعي للعمال يخدم جميع طبقات المجتمع يتضمن العديد من الفقرات ومنها الضمان الصحي ومكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي تنتهي خدمته من دون أن يكمل السن القانوني
راتب تقاعدي لأصحاب المحلات وسائقي التكسي وجميع المهن في القطاع الخاص و سيكون الراتب التقاعدي موحد بين الخاص والعام…
ويعمل القانون على تحقيق المزيد من العدالة الأجتماعية والتكافل الأجتماعي بين المشتركين؛ من خلال جملة التعديلات والأصلاحات التي تضمنها مشروع القانون، والتي تتعلق بحقوق المشتركين والمنافع المقدمة لهم عندما يتم تعيين العامل على قطاع الحكومة بعد فترة تحتسب له الخدمة وتنقل الى الدائرة المعنية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد
القانون يعمل على تطبيق العديد من التأمينات الأجتماعية و تأمين الشيخوخة، والعجز، وتأمين إصابات العمل، وتأمين التعطل عن العمل والأمومة، وسيكون التأمين الصحي هو التأمين الأكثر شمولاً وقوة، حيث سيتم تأمين جميع المشتركين في الضمان والمتقاعدين في المستشفيات الخاصة، وسيتم تغطية نفقات دخولهم في حالة إكمال تشريع هذا القانون