#تم_سحب مشروع قانون تنظيم أجور الخدمات دوائر الدولة الممولة مركزيا من جدول الأعمال بعد جمع التواقيع
حيث تبين بعد القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم اجور الخدمات تم دراسة مشروع القانون بكل تفاصيله
هذا القانون يعطي الحق للوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة والمحافظ ان يأخذ أجور من المواطن ويفرض أجور كما يشاء عن أي خدمة تقدم حيث لم تحدد الخدمات من اي قطاعات ب( ممكن ان تكون اجور عن خدمات الدوائر الادارية والفنية وكذلك عن التعليم والصحة والمرور في الطرق وخدمات عامة أخرى) الباب للخدمات مفتوح بشكل مطلق في نوع الخدمات وبذلك تتحول الدولة إلى قطاع خاص لا يخدم مصلحة الوطن والمواطن في تشريع هذا القانون
يرجى سحب مشروع القانون وارجاع إلى الحكومة لتخفيف العبء على كاهل المواطن.