انهيار نظامنا السياسي ممنوع لأسباب داخلية وإقليمية ودولية، وعلينا جعله ممتنعاً من خلال إصلاحات عميقة وتدريجية بجسد النظام السياسي بجميع جوانبه وبالذات السياسية والإقتصادية والمؤسساتية.
نحتاج إلى تأسيس نواة الإصلاح الصلبة التي تقوم وتتعهد بإجراء إصلاحات بنيوية كبرى بجسد النظام، تمكنه من البقاء الناجح وليس البقاء المتأرجح والمتراجع.
يحتاج نظامنا السياسي إلى:
- إصلاح دستوري وهو أمر واقعي وتدريجي يفض الاشتباك والالتباس للقضايا الكبرى، وقد تحدثت حول ذلك مع قادة الاقليم.
- إصلاح سياسي يتصل بمنظومات العمل السياسي ككل، وفي مقدمتها التوافق والمحاصصة، واشتراطات العمل الحزبي والإنتخابي، والفصل بين ما هو شأن الحكومة أو الدولة.
- إصلاح إقتصادي شامل وجريء لجوهر اقتصاد الدولة وسياساتها الاقتصادية والمالية والتنموية.
- اصلاح رقمي وأتمتة شاملة لإنجاز مهام الدولة بدقة ونزاهة وحداثة.
مهمة قيام نظام سياسي عادل وناجح هي مهمة تضامنية تقع على عاتق جميع قوى الدولة. وعلى القوى المعنية تحمّل مسؤولياتها الكبرى تجاه الشعب والدولة والتاريخ.
أدافع عن نجاح هذه الحكومة؛ لأن أي خلاف سيدخلنا بأزمة جديدة، وستكون مصالح الناس أول ما يتضرر.
تحتاج الحكومة إلى وقت لتنفيذ أي اجراء اصلاحي، فهناك الجانب التشريعي الذي يأخذ وقتاً في توافقاته، فضلاً عن الممارسات البيروقراطية في التنفيذ.
دعوت ودعمت رئيس الوزراء في تخفيض سعر الصرف، من أجل تحسين الحال الاقتصادي. كان قراراً شجاعاً ولا بد منه.
أدعو إلى معالجة العجز المالي في الموازنة عبر عدة خطوات وأن يتم تشجيع الإستثمار وخلق فرص عمل، وتعزيز المنتج الوطني، وتحسين الميزان التجاري والمدفوعات الخارجية، ومنع تهريب العملة، ومحاربة الفساد والهدر.
نحتاج إلى سوق مفتوحة، وسياسة اقتصادية سليمة، واصلاح المنظومة المالية، كل ذلك عبر رقابة صريحة بمواصفات واضحة.
أرى عملاً جاداً لاجراء الانتخابات المبكرة من الناحية القانونية، لكن ما زالت مسألة المفوضية معلقة وفق الخيارات السياسية المتاحة وشروط استقلاليتها
الاشكالية البنيوية في مسألة الانتخابات هي نسبة المشاركة، ففي انتخابات عام 2021 شارك 4 مليون فقط، وهذا الرقم الذي لا يعكس الممارسة الشعبية للديمقراطية محل قلق؛ يجب حث الجمهور على المشاركة من قبل المفوضية والاحزاب والاعلام.
أدعم تشكيل المجلس الاتحادي؛ لكونه دستوري، وللحاجة الضرورية ضمن نظام الدولة.
يجب أن تكون مقاييسنا لحقوق الانسان عالية، وهذا يتم من خلال مؤسسات الدولة التي يجب أن تكون حيادية وقوية، وليست حزبية همها تلبية مصالح خاصة. ثم علينا أن لا نفصل بين الحرية كحق خاص والمسؤولية كواجب يرافق ذلك الحق.
جميع القرارات التي اتخذتها خلال وجودي في السلطة كانت لمصلحة الوطن، هكذا أرى، ويمكنني الدفاع عن ذلك. أما العمل الثوري الذي طُلب مني لتغيير الدستور المصوت عليه من قبل العراقيين، فهو أمر يخالف أمانتي السياسية، ورغم ذلك طلبت من الجمهور تخويلاً شعبياً بالملايين، لكن ذلك لم يتحقق.