تحت شعار النزاهة ركيزة الحاضر وضمانة المستقبل
نظم مركز تدريب كهرباء الحلة وبالتعاون مع جامعة بابل ندوة في موضوع النزاهة و مكافحة الفساد بمشاركة كوادر شركات كهرباء الفرات الأوسط بعنوان الفساد الإداري و المالي و آثاره على مؤسسات الدولة العراقية ، حاضر فيها الدكتور إسماعيل صعصاع البديري و الدكتور أمين رحيم حميد ، بحضور الدكتور العقيد محسن جياد مدير المركز ومشاركة عدد من كوادر شركات كهرباء الفرات الأوسط الإنتاج ، النقل ، التوزيع فضلا عن ملاكات مركز تدريب كهرباء الحلة .
و تضمنت الندوة عدد من المحاور مفهوم الفساد ، نشوء الفساد في مؤسسات الدولة العراقية و طرق معالجتها ، تناول المحاضران فيها ظاهرة الفساد بصوره الاجتماعي والسياسي والاقتصادي و اثاره على البلاد و إعاقة سيادة القانون في ظل المؤسسات الحريات الديموقراطية ، مع بيان عدد من الصور للإجراءات المعترف بها على أنها أشكال للفساد. كإساءة استخدام السلطة والرشوة واختلاس الأموال العامة والتدخل المخالف للدستور في نظام العدالة أو إخفاء المكاسب المالية للفساد ؛ مع بيان ارتباط معالجة الفساد في المجتمع بتعزيز النزاهة الفردية والاجتماعية ؛
فيما تمخضت الندوة التي شهدت حوارات ومداخلات بين المشاركين ادارها المشاور القانوني باسم عدنان الجبوري مدير الدورات الادارية و المالية ، عن عدد من التوصيات دعت الى زيادة برامج التوعية والتثقيف ضد الفساد الإداري ونشر ثقافة الولاء والتفاني في العمل لتحقيق المصلحة العامة ؛ مع التأكيد على تحقيق توازن اقتصادي كبير ورفع المستوى المعاشي للمواطن سواء كان موظف ضمن دوائر الدولة أو مواطن عادي للنهوض بالمستوى الاقتصادي للفرد والتركيز بشكل كبير على النوع الأول . وتقوية العلاقة بين الأجهزة الإعلامية وأجهزة مكافحة الفساد الإداري بهدف نقل الصورة واضحة عما تحققه هذه الأجهزة من انجاز . و اعتماد استراتيجية شاملة ودقيقة تتضمن إجراءات رادعة ووقائية وتربوية واضحة وضمن سقف زمني محدد، و اعتماد بعض الإجراءات التي تساعد على القضاء أو الحد من ظاهرة الفساد الإداري كتقليل الروتين وتبسيط إجراءات العمل وسرعة انجاز المعاملات الى الحد الذي لا يتيح للموظف سهولة التلاعب ، العمل على جعل عملية تقويم أداء الموظفين والمؤسسات عملية مستمرة لكشف الانحرافات وتصحيحها بصورة مستمرة والحيلولة دون استمرار هذه الانحرافات لتصبح جزء من الثقافة السائدة في العمل. مع الدعوة الى أخذ التدابير الوقائية والعلاجية والعمل على تفعيل القوانين ووسائل الردع وتطوير النظم الرقابية.