انصاف محافظة بابل في الموازنة الاتحادية للسنوات (٢٠٢٣ – ٢٠٢٥) أمر مهم ومستمرون بالتواصل مع الحكومة الاتحادية ومجلس النواب لرفع الغبن الذي لحق بالمحافظة خلال السنوات الماضية.
بابل عانت ولازالت من المحرومية في مجالات الاعمار والخدمات والصحة والتربية وغيرها ، كما إنها لا تملك مصادر تمويل إضافية غير الموازنة ، حيث قطعت عنها تخصيصات البترودولار ، واوقف العمل بقانون بابل عاصمة العراق الحضارية ، ويجب زيادة التخصيصات لنتمكن على الاقل من مجاراة المحافظات المجاورة لنا.
هناك التزامات قديمة تقدر بقرابة 700 مليار دينار والتي يفترض سدادها بالإضافة الى مشاريع استراتيجية ملحة ويجب ان تنفذ، و
نحتاج الى قرابة 1300 مليار دينار لمشاريع استراتيجية مهمة في عموم المحافظة وخصوصا بملف البنى التحتية.
التخصيصات الحالية للمحافظة غير ملبية لاسيما أنها تبلغ 129 ملياراً، وهذا المبلغ لا يمكن أن يسدد واحد من المشاريع الموجودة حاليا في المحافظة.
أكدنا خلال استضافتنا في لجنة الخدمات والاعمار النيابية على ضرورة وضع الحلول للمعوقات الادارية والمالية التي تضعها بعض الوزارات وتعزيز مبدأ اللامركزية الادارية والمالية لنمضي بسرعة في اكمال مشاريعنا المتلكئة والجديدة.
لجنة الخدمات والإعمار النيابية أعربت عن اهتمامها بالوضع الخاص لمحافظة بابل ، مبدية استعدادها لزيادة تخصيصات المحافظة في الموازنة الاتحادية لتنفيذ المشاريع الخدمية في بابل ، وضرورة مراعاة الوزارات للمحافظة التي تعاني من نقص حاد في الخدمات.