السوداني : تم الدعم للقطاع المصرفي والبنك المركزي العراقي والقطاع الخاص، كما تمّ التطرق إلى التجارة الدولية وإدارة المخاطر وتوسيع الإيرادات غير النفطية، التي تمثل واحدةً من أهم أولويات الحكومة، التي تعمل عليها ضمن خططها للإصلاح المالي والإداري.

أكدنا أنَّ العراق مقبل على حركة إعمار كبيرة في جميع القطاعات،ونرحب بفتح فروع للمصرف في العراق، والاستعداد الكامل لتقديم الدعم للمصارف العالمية في العراق؛ لأنَّها تمثل أساس النظام المصرفي الذي يوفر الضمانات للمستثمرين، ويأتي في مقدمها مصرف جي بي مورغان.

أوضحنا أنَّ الحكومة ماضية بإصلاح المنظومة المصرفية في العراق سواء ما يتعلق منها بالقطاع العام أو الخاص، وتصحيح حركة الأموال ودعم التجارة العالمية وكذلك دعم القطاع الخاص وإيقاف عمليات غسيل الأموال عبر الامتثال إلى المعايير الدولية وتحسينها،وأنَّ الحكومة وضعت موازنة لثلاث سنوات، وهو يحصل لأول مرة، وأنَّ هذه الموازنة ستدعم القطاع الخاص عبر الصندوق العراقي للتنمية، أو من خلال المشاريع الزراعية والصناعية فيها.