أوضحنا أن التعليم العالي كان القطّاع الأكثر تضرراً خلال الحروب والحصار، ومرحلة الاحتلال والأوضاع الأمنية ومحاربة الإرهاب، وبينا أهمية التعليم وارتباطه باستحقاقات جميع المجالات والقطاعات، ودوره في بناء المجتمع والفرد.
أشرنا إلى الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم للأعوام (2022-2031)، التي تحتاج إلى آليات تنفيذية تدخلها حيّز الواقع الفعلي،وشخّصنا إشكالية عدم ملاءمة مخرجات التعليم العالي لحاجات سوق العمل، وعدم الحاجة لبعض التخصصات التي تشكل عبئاً على الدولة، في حين توجد مهن جديدة ومستحدثة تستدعي التأهيل لممارستها واستثمارها، كما أكدنا ضرورة التركيز على التخصصات التي يحتاجها اقتصادنا ومؤسساتنا، وأن تتحول الجامعات إلى ساحة لحل المشاكل الحقيقية وتطوير الأنظمة في مجال الحوكمة، وحل إشكالية التوسع والاستثناءات التي أثرت سلباً في الرصانة العلمية.
شددنا على أهمية تطوير الملاكات ووضع الاختبارات الحقيقية التي تحدد الاستحقاق الصحيح، وإبعاد المؤسسة التعليمية عن الضغوط السياسية،كما أكدنا ضرورة ألّا يقتصر نظام الترقيات العلمية على نشر البحوث بل يتعداه إلى مؤتمرات واقعية، تستقطب المبادرات والأنشطة، وكذلك ضرورة الاستفادة من المبتعثين بوضعهم في أماكنهم الصحيحة، التي تحقق الفائدة المرجوة من ابتعاثهم.
استمعنا إلى شرح موجز عن خطة الوزارة للارتقاء بالواقع التعليمي، فضلاً عن مقترحات ورؤى عدد من رؤساء الجامعات.