تابعنا الجهود الراهنة في تتبّع مهربي العملة والشبكات الإجرامية والعناصر التي تعمل على تخريب الاقتصاد المحلي وتعتدي على القانون وحقوق الناس.

بيّنا أنّ هذه الجهود تنال اهتماماً خاصاً من قبل الحكومة، باعتبارها ركيزة من ركائز الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد.

وجّهنا بضرورة العمل ضمن منظومة متكاملة ومتواصلة بين الأجهزة المعنية بالجريمة الاقتصادية واستمرار ملاحقة المضاربين ومهربي العملة، والمتهربين من دفع الكمارك والضرائب.

كما وجّهنا بدراسة نشر نقاط تفتيش متحركة أو ثابتة، على الطرق الرئيسة الرابطة بالمنافذ الحدودية، من أجل الحد من مناقلة أو تهريب السلع والبضائع غير المرسّمة، التي تلحق الضرر بالاقتصاد العراقي عبر دخولها غير الشرعي للبلاد.