برعاية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبيه، نظمت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور مزاحم الخياط رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاحد، ورشة عمل حول التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨.
وفي مستهل اعمال الورشة التي اقيمت في قاعة الشبيبي بمجلس النواب بحضور عدد من السادة الاعضاء اضافة الى الدكتور حامد خلف احمد رئيس اللجنة العليا لتطوير التعليم في العراق و الدكتور حيدر عبد ضهد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون البحث العلمي وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، قدمت لجنة التعليم النيابية شكرها وتقديرها للسيدات والسادة الحضور للمشاركة في الورشة لانضاج الرؤى بشأن تعديل فقرات ومواد القانون، مشيرين الى ان هذه الورشة هي امتداد لسلسلة من ورش العمل والاجتماعات بين لجنة التعليم النيابية والكادر المتقدم في وزارة التعليم لتوحيد وانضاج الافكار بشأن تعديل القانون ؛ واضافت اللجنة انها لديها رؤية واضحة لترصين التعليم العالي في العراق من خلال تشريع قوانين جديدة او تعديل القوانين السابقة لتكون ملبية للطموح وتواكب المتغيرات العلمية على مستوى العالم، مشددين على ان اللجنة حريصة على اداء دورها الرقابي والتشريعي من خلال القيام بزيارات ميدانية للوزارة والجامعات واللقاء بكوادرها واعداد تقارير وتوصيات ترسل الى الوزارة .
وثمنت لجنة التعليم النيابيةً مبادرة الحكومة باطلاق (٥٠٠٠) بعثة دراسية للسنوات المقبلة، ودور وزارة التعليم في تعديل القانون وتشكيل هيئة للبحث العلمي.
في السياق نفسه اكدت مداخلات السيدات والسادة الحضور على ضرورة الاهتمام بتطوير ورصانة التعليم العالي في العراق، وايلاء موضوع البحث العلمي ودعم تشكيل هيئة للبحث العلمي الواردة في القانون وتكييف موضوع الالقاب العلمية في الهيئة، علاوة على ضرورة توفير الدعم المادي بالشكل الذي يدعم ويحفز الباحثين والمخترعين، بالاضافة الى المطالبة بأعادة النظر بموضوع الغاء هيئة التعليم التقني، كون التعليم التقني الرافد الاساسي للسوق المحلية بالمهارات المختلفة، والتأكيد على ضرورة تفسير وتوضيح اكبر بشأن مجلس الامناء المزمع تشكيله والذي يعنى برسم السياسات العليا للجامعات واختيار القيادات العليا فيها.
من جانبها اشارت لجنة التعليم النيابية الى ضرورة استمرار النقاشات والحوارات واستعدادها الى الاستماع ومناقشة جميع المقترحات المقدمة والتي من شأنها انضاج القانون .