ترأسنا، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة وزارة النفط والمشاريع النفطية، وسير تنفيذ خطط الوزارة المعدة لتطوير القطاع النفطي في العراق، وذلك بحضور السادة وزير النفط والكادر المتقدم بالوزارة، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء لشؤون النفط والطاقة.
استعرضنا مشاريع قطاعات الاستخراج والتوزيع، ومحور التصدير، ومشاريع الغاز والمصافي، ونسب الإنجاز، وأبرز المشاكل التي تواجه سير التنفيذ، فضلاً عن مناقشة الفرص الاستثمارية المعلنة من الوزارة عام 2023.
أكدنا ضرورة النهوض بهذا القطاع الحيوي، بكل مفاصله؛ لارتباطه بخطط الدولة والتنمية المنشودة، وأشرنا إلى أهمية استثمار الارتفاع النسبي لأسعار النفط العالمية، في زيادة التخصيصات المالية من خلال الاستثمار الأمثل للنفط والغاز.
بينا أن النفط يشكل المصدر الرئيس للدخل، والحكومة تعمل على تطوير القطاع النفطي والقطاعات الأخرى الخاصة بالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والأسمدة، على وفق ما جاء في برنامجها الحكومي، وكذلك تطوير قطاع الكهرباء والعمل على برنامج خطة مشاريع الطاقة المتكاملة، واشرنا إلى سياسة الحكومة في مواصلة تقديم الدعم على مستوى الحلول والسياسات والقرارات.
اطلعنا على نتائج المباحثات التي عُقدت بين وزارة النفط في الحكومة الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بإعادة تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي.