عادل محمد

أعلن رئيس جامعة بابل الأستاذ الدكتور قحطان هادي حسين عن مصادقة وزارة التعليم العالي باعتماد منظومة الجامعة الخاصة بالتقديم للدراسات العليا في الجامعات العراقية اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2024ـ 2025 نظرا للنجاح الكبير الذي حققته هذه المنظومة في الأعوام الماضية .

مضيفا أن معالي وزير التعليم العالي الدكتور نعيم العبودي صادق على اعتماد منظومة الجامعة والعمل بها من قبل الجامعات العراقية لكونها منظومة برمجية متقدمة للدراسات العليا تتسم بأمنية المعلومات وسرعة الإنجاز ودقة البيانات ومشاركتها على عدة مستويات .

مشيرا إلى أن المنظومة الإلكترونية تسمح بالتفاعل المباشر مع المواطنين، وقد تم تنفيذها خلال فترة التقديم للدراسات العليا، قبل سنوات عدة وتتضمن عدة مراحل بدءا من ملء البيانات في استمارة التقديم وحتى إعلان النتائج النهائية والاعتراضات إذ تتيح مشاركة البيانات على مستويات عدة ابتداءً من الطلبة المتقدمين والمخولين برئاسة الجامعة والكليات ومعاوني العمداء .

وأضاف، أن “أبرز مميزات هذه المنظومة تتعلق بأمان المعلومات وسرعة الإنجاز ودقة البيانات، وهي تسمح بمشاركة البيانات على مستويات متعددة من الطلاب والمعنيين بالقرار بدءا من الطلاب المتقدمين للدراسات العليا وصولا إلى الجهات الإدارية والأكاديمية” .

وأكد مدير مركز الحاسبة في الجامعة الدكتور محمود شاكر حمودي أن المنظومة أعدها وصممها وبرمجها مسؤول شعبة تطوير المواقع في المركز الدكتور حسن حليم الرهيمي، مشيراً إلى أنَّ المركز يسهم بتعزيز جودة التعليم والبحث في الجامعة وتحقيق رؤية المؤسسة بمجال التكنولوجيا والابتكار بمختلف المجالات .

مضيفا أن المنظومة تمثل المنصة الرئيسية التي يدير من خلالها قسم الدراسات العليا جميع الشؤون الإدارية المتعلقة بالتقديم للدراسات العليا وشؤون الطلاب الدارسين في الجامعة .

جدير بالذكر أن مجموع الأنظمة المطبقة حاليا في جامعة بابل (89) نوعا في الجناحين الإداري والعلمي، حيث اعتمدت الأنظمة المصممة معايير فنية اتسمت بحداثة التقنيات المعتمدة في البرمجة وتوفر المزايا الأمنية، والتي بدأ العمل فيها منذ عام 2009 وكانت بواكيره بنظام الافراد الشبكي ثم استمر الانجاز بإدخال انظمة جديدة في العديد من جوانب العمل الإداري حتى اضحت في الوقت الحالي تغطي اكثر من 70% من النشاطات الإدارية في الجامعة والكليات مما أحدث طفرة نوعية في سرعة انجاز المهام .

ويسعى مركز الحاسبة الإلكترونية بإضافة التحديثات على الأنظمة الحالية مع ابتكار انظمة جديدة تغطي جوانب العمل الأخرى بهدف إدخال المكننة الإلكترونية في جميع الأنشطة الإدارية والمالية والقانونية بما يسرع انجاز النشاطات والمساهمة في اختصار الجهد والوقت .