ترأسنا، اليوم الأحد، اجتماعاً خُصص لمتابعة التحول المالي والاقتصادي إلى الدفع الإلكتروني، ونقاط البيع والتداول المالي بالبطاقات الإلكترونية (POS)، بحضور السادة محافظ البنك المركزي، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء للشؤون الستراتيجية والاقتصادية والمصرفية، ومدير عام المدفوعات في البنك المركزي.

أستمعنا إلى إيجاز عن آخر الإجراءات والتفاصيل التنفيذية للتحول إلى الدفع بالبطاقات الإلكترونية، في مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص، وما تنفذه الأجهزة المعنية بالمتابعة والرقابة على التحول والاستخدام.

أشرنا إلى أن استخدام الدفع بالبطاقات الإلكترونية والدفع الرقمي ركيزة أساسية في مفردات الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي.

كما شهد الاجتماع مناقشة التعرفة والعمولات التي تتقاضاها الجهات المالية والمصرفية، وأكدنا وجوب تجنيب المواطنين أعباء مالية إضافية نتيجة هذه العمولات، وأنّ الهدف تسهيل التعامل وتيسير الدفع في عموم المجالات، مع ضمان أعلى مستويات الأمان.