تسعى وزارة النقل، ومن خلال عدد من شركاتها العامة، ولجانها المختصة، العمل بكل جد لايجاد افضل الطرق لتمويل المشاريع الاستراتيجية المهمة، ومنها القناة الجافة، وخط الحرير البحري، حيث تجري حاليا عدة اجتماعات بين مسؤولي الوزارة مع لجنة الامر الديواني رقم (70)، وعدد من مؤسسات الدولة ومنها البنك المركزي العراقي، والهيئة الوطنية للاستثمار، وذلك لايجاد انجح وافضل الطرق لتمويل المشروع.
وقال مدير الشركة العامة لموانئ العراق الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي، إن “وفدا من وزارة النقل ضمنا نحن شركة الموانئ، بالاضافة الى مدير عام دائرة العقود، وعدد من مهندسي وموظفي الوزارة المعنيين بلجنة الامر الديواني رقم (70)، المختصة بتهيئة وتنظيم المستلزمات الخاصة بتمويل خط الحرير البحري والربط مع خط الحرير الصيني، باختيار أفضل طرق التمويل المالي للمشروع، عقد اجتماعا بحضور مدير دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي الدكتور مازن الصباغ، وأيضا عدد من مهندسي وزارة النقل، والهيئة الوطنية للاستثمار”.
وأوضح أن “الاجتماع ناقش كيفية تمويل خط الحرير البحري الذي يعد العراق جزءً مهم منه، كما حضر ممثلين عن الشركة العامة لسكك حديد العراق، وتم مناقشة كيفية تميل مشاريع القناة الجافة العراقية، وماهي انسب الطرق للتمويل المالي لمشاريع البنى التحتية فيه”.
وأضاف “اتفقنا على عقد اجتماع قريب جدا في مقر الوزارة، ومن ثم يتم عقد اجتماع موسع للجنة الأمر الديواني رقم (70) لمناقشة آلية التمويل لتنفيذ القناة الجافة، التي وصلت شركة (بي أي جي) الايطالية الى مراحل متقدمة ومن المحتمل في شهر (تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل) تقدم دراسة الجدوى النهائية، ومن ثم تبدأ بتنفيذ التصاميم النهائية لمشروع القناة الجافة”.
ويشير اقتصاديون أن ايرادات ميناء الفاو الكبير ستمثل جزءاً مهماً من الايرادات العامة للدولة، ففي حال عمل الميناء بكامل طاقته الاستيعابية في سنة الهدف 2038، حيث ستقدر بأكثر من (2) ترليون دينار، كما يمكن تقدير احتساب ايرادات القناة الجافة في سنة الهدف 2038، بأكثر من (4) ترليون دينار، وبجمع ايرادات الميناء وايرادات القناة الجافة ستكون الايرادات السنوية المتوقعة أكثر من (6) ترليون دينار، وذلك يتبين انها تمثل (9٪) من حجم الايرادات النفطية، وتعد تلك النسبة اكبر نسبة يمثلها قطاع من القطاعات الاقتصادية في العراق دون النفط.
