وزيـر الصناعـة والمعـادن يتـرأس الجلسـة الأولـى لِهيئـة الـرأي لِعـام ٢٠٢٤ لإتخـاذ قـرارات حـول عـدد مـن القضايـا وإصـدار توجيهـات لِرفـع مُستـوى العمـل
ترأسَ معالي وزير الصناعة والمعادن الأستاذ الدكتور المُهندس خالـد بتّـال النجـم ، اليوم الخميس الجلسة الأولى لِهيئة الرأي للعام الحالي ٢٠٢٤ بِحضور الوكلاء والمُستشارين والمُدراء العامين في الوزارة وتشكيلاتها كافة لِمُناقشة المواضيع والقضايا المُدرجة في جدول الأعمـال
وأصـدرَ معالي الوزير في بداية الإجتماع عدة توجيهات منهـا :
مُراعـاة الإحتياج الفعلي للإختصاصات العلمية والخُطة الدراسية في الترشيح لإكمال الدراسات العُليا خارج العراق بِهدف تطوير قُدرات المُنتسبين وتنمية معارفهـم .
الإلتـزام بالآلية والإجراءات المُعتمدة والصلاحيات المُخولة في منح الإجازات للمُوظفيـن .
تشكيـل لجنة وزارية لِدراسة التخصُصات العلمية في نقل خدمات المُوظفين بينَ التشكيلات والأخذ بِنظر الإعتبار حاجة الدائرة وبِما لايؤثر على إنسيابية وكفاءة العمـل .
زيـادة التعاون والعمل المُشترك بينَ شركات الوزارة الشقيقة وبِما ينعكس إيجاباً على الواقع الإنتاجي والتسويقي للشركـات .
وضـع آلية عمل واضحة في مُراجعة العقود المُبرمة ضِمنَ المُوازنة التخطيطية وتزويد الدوائر المُختصة في الوزارة بهذهِ العقـود .
إجـراء التقييم والمُراجعة المُستمرة للمُوظفين المُكلفين بالمناصب الإدارية في الشركات حسب المعايير الفنية وإتباع التعليمات والصلاحيات القانونية لإنجاح العمـل .
توجيـه الدوائر المعنية في الوزارة بِمُتابعة إجراءات وأبواب الصرف لِمبالغ الديون التي تمَّ إستحصالها من وزارة الكهرباء وبِما يُسهم في تأمين مُتطلبات العمل وزيادة الإنتـاج .
إعـداد خُطة تنمية الوزارة والأهداف للعام ٢٠٢٤ بالتركيز على الإستكشافات المعدنية والمسح الجيولوجي بِما يتوافق مع خُطة الوزارة للمرحلة القادمة بإتجاه التعدين والإستكشافات وبالإستعانة بِشركات وهيئات عالمية مُتخصصة بهذا المجـال .
الإستمـرار في تطبيق خُطة الإصلاح ومُكافحة الفساد وإعطاءها الأولوية والأهمية القصوى من خِلال وضع آلية عمل للجان التحقيقية في الشركـات .
مُتابعـة إجراءات إعادة تقييم الأصول ورفع رأس مال الشركات مع هيئة المُستشاريـن .
كمـا وتضمنَ الإجتماع مُناقشة المواضيع المُدرجة في جدول الأعمال وإصدار القرارات اللازمة بِشأنها ومن بينهـا :
الجوانـب الفنية والقانونية والإقتصادية لِموضوع التصدير ، حيث تمَّ التوجيه بِحث الشركات على تصدير مُنتجاتهـا .
إنشـاء مدينة صناعية في موقع الشركة العامة للحديد والصُلب في البصرة ، حيث تمَّ التصويت على إستكمال الإجراءات لإنشاء المدينة بالتعاون مع الشركة الصينية المُنفذة ومنح الإجازة وفق قانون المُدن الصناعيـة .
كمـا وتمت المُوافقة على إحالة إنشاء مشروع الأسمدة المُركبة التابع إلى الشركة العامة لِصناعة الأسمدة الشمالية في بيجي والتوجيه بِحث الشركات على إكمال مُتطلبات الفُرص الإستثمارية التي تمَّ الإعلان عنها في مُنتدى الشراكات الصناعيـة .