أستعرضنا أهم المشاريع التي يجري تنفيذها، والمعوّقات والمشاكل التي تواجه أصحاب العمل وسبل معالجتها.

أشرنا الى توجه الحكومة نحو دعم القطّاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة، وبينا الإجراءات التنشيطية التي اتخذت للمرّة الأولى، ومنها الضمانات السيادية التي قدمتها الحكومة للمشاريع التي ينفذها القطاع الخاص.

أوضحنا أن هذه الخطوات تأتي انطلاقاً من رؤية الحكومة لعمل الدولة على أنه لايمكن أن يدار فقط من خلال مؤسسات الحكومة والقطاع العام، والاعتماد على موازنة وأسعار النفط، وعلى الوظائف الحكومية، بل يجب أن يكون هناك فهم مجتمعي للقطاع الخاص، وخوض التجربة للمشاريع الصغيرة وتطويرها.

أوضحنا التحدّيات التي تواجه الإصلاح الاقتصادي والمالي في ملفات عدة، حيث يواجه تطبيق نظام الدفع الالكتروني عراقيل كثيرة، كما توجد محاولات التفاف على الاصلاح الضريبي، وتسجيل الشركات والاجراءات الكمركية، وتجري معالجتها جميعاً، وأكدنا ان الحكومة ايضا تواصل إجراءاتها في اصلاح القطاع المصرفي.

كما بينا واوضحنا عن عقود مشاريع المدن السكنية الجديدة، وأنها تستهدف حلّ أزمة السكن وتنشيط الصناعة في الوقت نفسه، حيث يخدم قطاع الانشاءات هذا التوجّه مما يرفع الطاقة الإنتاجية المحلية في هذه الصناعات.