التزاماً من الحكومة بما ورد في منهاجها الوزاري، جرى إقرار التقرير السنوي لمراحل تقدم العمل للبرنامج الحكومي وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى المادة (38/اولًا) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء.

وفي مسار حل قضية المتعاقدين في وزارات الدولة، تقرر إلزام وزارة المالية بالعدد الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم ( 378) لسنة 2021، في ما يخص تثبيت عقود منتسبي وزارة الكهرباء.

وفي ملف الطاقة، صوت المجلس بالموافقة على ما يأتي:
1.الاستثناء من معايير تأهيل الشركات العالمية لجولات التراخيص والمعايير المثبتة في كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء المؤرخ في 3 آب 2023.
2.تخويل وزارة النفط صلاحية التفاوض على وفق أسلوب العرض الوحيد، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في أحكام المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) على أن تتحمل الوزارة المذكورة آنفًا صحة الإجراءات التعاقدية وسلامتها ودقتها.

كذلك جرت الموافقة على دعوة شركة كاز بروم بأسلوب العرض الواحد؛ لتنفيذ مشروع التطوير المتكامل لحقل الناصرية، استثناءً من مبررات المادة (الثالثة/ سادسًا) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والوثائق القياسية الملحقة بها، وتتحمل وزارة النفط صحة وسلامة ودقة الإجراءات التعاقدية.

ووافق المجلس على ما جاء في كتاب وزارة الصحة، المؤرخ في 1شباط 2024، بشأن حملة التلقيح بلقاح الحصبة المختلطة، مع إضافة مبلغ إلى إقليم كردستان العراق، بحسب نسبة الإقليم المقرة في قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وجرت الموافقة على مقترح المجلس الدوائي المؤلف بموجب الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (23151 لسنة 2023) بشأن تطبيق القرار المذكور آنفًا من المصانع، ليكون بحسب الآتي:

  1. بالنسبة للمصانع الوطنية الأهلية، التي هي تحت تصنيف C/ تعطى مهلة لنهاية شهر آب 2024 للارتقاء والوصول إلى تصنيف أعلى.
  2. بالنسبة للمصانع الوطنية الحكومية، التي هي تحت تصنيف C (شركتا سامراء وأكاي) تعطى مهلة لنهاية شهر كانون الأول 2024 للارتقاء والوصول إلى تصنيف أعلى.
  3. بالنسبة للوصول إلى CGMP يؤخذ تعهد لجميع المصانع بتطبيق متطلبات CGMP لنهاية عام 2025 وعدم منح التجديد لأي مصنع لا يتم الموافقة على اعتماد الـ CGMP له.

وفي إطار تنظيم العمل الدبلوماسي تقرر إلغاء قرار مجلس الوزراء (23103 لسنة 2023) بشأن نقل القنصلية العامة من مدينة غازي عنتاب إلى ولاية مرسين التركية، وعدم نقلها إلى ولاية مرسين التركية بحسب ما مثبت في كتاب وزارة الخارجية المؤرخ في 6 كانون الأول 2023.

وفي المسار نفسه تم التصويت بالموافقة على فتح ملحقية تجارية في القارة الافريقية، تتخذ مقرًا لها في جمهورية جنوب افريقيا، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتعليمات تشكيلات وزارة التجارة ومهامها (2 لسنة 2014).